WAF - 2 - , الفرق بين قائمة الحظر والسماح، بعض الهجمات التي يتم منعها بواسطة WAFs ?

قانون مور يعبر عن تنبؤ مستقبلي وضعه غوردون مور (Gordon Moore) الشريك المؤسس لشركة انتل في عام 1965، ويشير الى أن عدد الترانزستورات الموجودة على الرقائق الإلكترونيّة يتضاعف كل عامين، ومع هذا التضاعف مع انخفاض تكلفة أجهزة الكمبيوتر بمقدار النصف "حصول ارتفاعٍ في أداء المعالجات من حيث السرعة والقدرة كل عامين".

كان تنبؤ مور أشبه ببيانٍ أو تصريحٍ ناتجٍ عن الملاحظة والدراسة والتوقع المستقبلي لواقع المعالجات والرقائق الإلكترونية ومع مرور الأيام والسنوات وبعد أن جسدت رؤية مور الواقع الحقيقي أصبحت تنبؤاته بمثابة القاعدة الذهبية في الصناعات الإلكترونيّة، ومنطلق للابتكار والإبداع.

لان ماقام  به مور مهد الطريق أمام حقبة جديدة من المعالجات والرقائق الإلكترونية تميزت بأبعاد أصغر، وسرعات أكبر، وأسعار أرخص.

 

مبادء قانون مور ما بين التنبؤات والواقع:

في عام 1965 نشر مور مقال في مجلة Electronics بعنوان "حشر مزيد من المكونات في الدارات المتكاملة (Cramming More Components Onto Integrated Circuits)"، و تحدث عن المعالجات والرقائق الإلكترونية ومستقبلها بعد عقد من الزمن، وتنبأ بتضاعف عدد الترانزستورات الموجودة على الدارات المتكاملة كل عام حتى يصل عددها إلى 65000 بحلول عام 1975، وبحلول العام 1975 ثبتت توقعات مور، وباتت تُعرف باسم قانون مور.

 

وفي عام 1975 بدأ هذا المعدل بالتباطؤ، فما كان على مور سوى تعديل قانونه لينص على أن عدد الترانزستورات الموجود في الدارات المتكاملة سيتضاعف كل عامين.

وكان مور قد فسر توقعاته بأنها مبنية على رؤية اقتصادية، حيث اخترع روبرت نويس (Robert Noyce) الدارات المتكاملة المؤلفة من رقائقَ من السيليكون، والتي تضم عددًا كبيرًا من الترانزستورات بالإضافة إلى بعض العناصر الإلكترونيّة الأخرى المتصلة فيما بينها بواسطة خطوط نقلٍ من الألمنيوم، ومنذ اختراع هذه الدارات أدرك مور أهميتها ومستقبلها الواعد في تغيير مسار تطور المعالجات إلى الأبد. 

 

ويرجع الخبراء الفضل الأكبر لما وصلنا إليه من تطورٍ تكنولوجيٍ كبيرٍ إلى الدارات المتكاملة، الى تنبؤات مور وتوقعاته التي وضعها قبل أكثر من خمسة عقود، و بسببها أحدثت ثورةً في عالم الحوسبة ومهدت الطريق أمام الاكتشافات والابتكارات اللامحدودة، والتي جعلت من التكنولوجيا التي تحيط بنا اليوم والتي أصبحت جزءًا من حياتنا اليوميّة ممكنة.

كان لقانون مور تأثير مباشر وفضل في تطور أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الفائقة والهواتف الذكيّة، كما انه ساعد في التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي كما ساعدو إلى التوصل لتقنيات جديدة في مجالات الاتصالات والطب غيرها.

كما ان التحسن الأسي في أداء الأجهزة الإلكترونية ادى إلى تعزيز نتائجها الإيجابية في كل قطاعٍ من قطاعات الاقتصاد العالمي.

 

و بعد 55 عام من ظهور" قانون مور"، الذي يحكم صناعة المعالجات الدقيقة، جاء في آراء ثلاثة من كبار علماء الحاسبات، نشرها موقع «تيك ريبابليك» المتخصص في التقنية، وقد انقسم العلماء حول ثلاثة سيناريوهات لمستقبل القانون، الأول اعتبر أنه قانون انتهى ولم يعد له فرصة في المستقبل، فيما السيناريو الثاني رآه ان باستطاعته ان يتعدل ويكيف نفسه مع المتغيرات الجديدة، بينما السيناريو الثالث أكد أن القانون لايزال قادراً على الاستمرار والعطاء خلال العقد الجديد 2020 ـ 2030.

السيناريو الاول "الإنتهاء":

لم تعد صناعة المعالجات تمضي بالوتيرة الواردة في " قانون مور"، وأصبح تطبيقه أكثر كلفة من الناحية التقنية، واصبح من الصعب مضاعفة عدد الترانزستورات التي تقود قوة المعالجة.

لأن قانون مور يقضي بأنه في مجال الدوائر المتكاملة، تتناسب كلفة المكون بشكل عكسي مع عدد المكونات، وقد كانت صفقة جيدة لعقود عدة، لكن الآن الوضع اختلف حيث تأخر أحدث مصنع في " إنتل " لمدة خمس سنوات حتى قام بتصنيع الشرائح والمعالجات العاملة بتقنية تصنيع 14 نانومتر، " وضع كل ترانزستور داخل المعالج على بعد 13 نانومتر من الذي يليه "، ثم تأخر أكثر في تطبيق تقنية 10 نانومتر، وأضاف أنه في مقابل ذلك ارتفعت كلفة مصانع المعالجات بنحو13% سنوياً، فيما يتوقع أن تصل كلفة المصنع الواحد إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2022.

السيناريو الثاني "التعديل":

إن قانون مور لا ينتهي، وإنما وتيرته تتباطأ ونهجه يتغير، أي أن أساسه النظري سيظل قائماً، لكن بسرعة مختلفة، ومنهجيات جديدة.

و ذكروا أن التقنية الآن قد لا تكون ترانزستورات سيليكون تقليدية، وإنما قد تكون الحوسبة الكمية، وتقنية النانو - بيولوجيا التي تتكون من البروتينات والإنزيمات العضوية، وهي بيئات عمل مختلفة، مما يعني أن جوهر قانون مور سيتغير بناء على ما ينتج عن علم الأحياء الدقيقة أو الحوسبة الكمية أو حوسبة الحافة، وبمزيد من الابتكار في التصميم ودعم الذكاء الاصطناعي، لأنه في حال استخدام الحوسبة الكمية، قد ينتهي الأمر إلى زيادة مضاعفة أكثر من قوة المعالجة كل سنتين،بالإضافة إلى استخدام مواد مختلفة، قد لا تكون الترانزستورات.

السيناريو الثالث "البقاء":

إلى ذلك تتبني شركة إنتل أكبر صانع للمعالجات الدقيقة حالياً، سيناريو بقاء قانون مور، وان هناك على الأرجح أكثر من 100 متغير يشارك في الحفاظ على القانون، مما يعني أن هناك العديد من الطرق لمواصلة مضاعفة عدد الأجهزة على الشريحة، مثل البنى ثلاثية الأبعاد وتصميمات الترانزستور الجديدة.

وذكر كيلر المتحدث من قبل الشركة، أن إنتل ستسير بخطى سريعة على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وستفعل الرياضيات أشياء كثيرة وفقاً لـقانون مور، وبين أنه إذا تضاعفت كثافة الشرائح الإلكترونية مرة كل عامين سيتم الوصول لمعالجات تضم اثنين تريليون ترانزستور، وبحد قوله ان هذا تحسين في الأداء بمقدار 30 ضعفاً، وتابع أنه إذا كان مطورو البرامج أذكياء فيمكننا الحصول على معالجات أسرع 100 مرة في السنوات الـ10 المقبلة من 2020 إلى 2030.